• من
    من أجل بعض الكرامة في الموازنة العامة
    الكلمات : 691
  • أبعاد
    أبعاد العدوان على فنزويلا
    الكلمات : 1413
  • مجموعة
    مجموعة QNB: البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018
    الكلمات : 489
  • الجيش
    الجيش السوري يوسع سيطرته في بادية السويداء
    الكلمات : 154
  • هذه
    هذه ازمنة رثة وفادحة
    الكلمات : 1008
عضوية الموقع
البريد الالكتروني
كلمة المرور
بحث متقدم
المقالة
النوع
البلد
مقايضة الحكومة بالانتخابات ام تمديد شامل
خبرأونلاين
خبرأونلاين
 ما زال  لبنان في حالة انتظار وترقب لما يجري في المنطقة  . وعلى وعد التطورات وتداعياتها ترتسم معالم اتجاه المرحلة المقبلة  مابين  سيناريو التمديد الشامل او صفقة مقايضة  بين الحكومة وقانون الانتخابات .  
 المجتمع الدولي مصر على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدھا بدءا من الانتخابات النيابية وصولا الى الانتخابات الرئاسية  ، ويضمن أن الظروف في لبنان ستبقى "مضبوطة" تحت سقف معين، وھذا قرار دولي تأكد من وجوده رئيسا الجمھورية والحكومة خلال جولاتھما الخارجية.
ومع ذلك ما زال مستمرا الحديث عن استحالة أو صعوبة الانتخابات النيابية في موعدھا الدستوري .
وتجري تحت الطاولة وفوقها صيغ لتبرير خطوة تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لمدة سنتين على الأقل، وأربع سنوات على الأكثر، لأن إجراء ھذه الانتخابات يحتاج الى اتفاق وتفاھم سياسيين ليس فقط على صيغة قانون الانتخابات، بل أيضا على المرحلة التي ستلي ھذه الانتخابات.
  بعد اتفاق الطائف كان النفوذ السوري يفصّل المقاعد والمرشحين والدوائر "على القياس" والكل يقبل . و بعد انسحاب السوريين من لبنان،  لم يكن بالإمكان إجراء الانتخابات إلا بعد الاتفاق السياسي الذي عُرف ب "التحالف الرباعي .
و انتخابات العام ٢٠٠٩ ما كانت لتحصل ھي أيضاً لولا الاتفاق السياسي الذي تكرّس في مؤتمر الدوحة .
من ھنا، يمثل الاتفاق المسبق على المرحلة التي ستلي الانتخابات النيابية المدخل الى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وما لم يحصل ھذا الاتفاق فلن يشھد لبنان ولادة قانون انتخابي جديد، الأمر الذي يضع الاستحقاق الانتخابي أمام خيارين لا ثالث لھما:
 الأول إجراء انتخابات على أساس قانون ١٩٦٠ مع بعض "الرتوش" بالنسبة الى الدوائر وتوزيع النواب فيھا من خلال التسليم بنقل مقاعد من دائرة الى أخرى، خصوصاً عند المسيحيين والدروز.
 الثاني تعذر إجراء الانتخابات النيابية والتسليم بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ضمن "سلة" متكاملة تشمل رئاسة الجمھورية والحكومة الميقاتية وقيادة الجيش والمجلس العسكري والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وسائر المراكز والمواقع الأمنية.
 

فاذا لم تتوفر الظروف المؤاتية للتمديد الشامل ، بتم التحضير لفرض معادلة  اخرى وهي: الحكومة مقابل قانون الانتخابات؟!
الانتخابات النيابية لم تعد بعيدة وموعدھا الدستوري في حزيران ٢٠١٣ ، وينظر إليھا على أنھا انتخابات "مفصلية" في إعادة رسم الخارطة السياسية وإعادة تحديد الأحجام والأوزان ليس فقط على الساحة المسيحية وإنما أيضا على الساحة السنية التي شھدت متغيرات متصلة ب "الربيع العربي" والأزمة السورية وخروج المستقبل من الحكم والفراغ القيادي الناجم عن وجود دائم للرئيس سعد الحريري في الخارج  .
 دارت طيلة الأشھر الماضية معركة سياسية  تحت عنوان "قانون الانتخابات" وعلى أساس أي قانون ستجري:  القضاء والنظام الأكثري   -  النسبية على أساس 13او 15دائرة -  خمسين دائرة ...ھذه المبارزة  انتھت عمليا باعطاء ارجحية الى قانون ال 60 .  
لن يحسم قانون الانتخابات لاسباب متداخلة أبرزھا ما يتعلق ب:
- الأزمة السورية التي تلقي بثقلھا على الوضع اللبناني وتضغط باتجاه بقاء "الستاتيكو" على حاله وعدم حدوث تغييرات تذكر على أي مستوى...
- عدم توافر أغلبية نيابية لمصلحة قانون جديد .
 ... فإن ھذا الوضع يعني سياسيا البدء قي معركة إجراء الانتخابات، و التي تدور بين عدة اتجاھات :
. - إجراء الانتخابات في موعدھا وعلى أساس قانون ال ٦٠ معدلا .
 - تأجيل تقني للانتخابات لفترة محددة وبھدف تأمين أفضل الشروط والظروف القانونية والإدارية لإجرائھا.
- إلغاء الانتخابات لأسباب وظروف قاھرة وكبيرة "أمنية في الغالب وذات صلة بانعكاسات الأزمة السورية"...والتمديد للمجلس النيابي الحالي على طريقة التمديد لمجلس العام ١٩٧٢ أيام الحرب.
 -فتح الأزمة الراھنة على أفق سياسي جديد  ووفق خارطة طريق سياسية محددة  ھي معادلة "الحكومة مقابل قانون الانتخابات" والترجمة العملية لھذه المعادلة:
 إما استمرار الحكومة الحالية حتى الانتخابات مقابل إجراء الانتخابات على أساس قانون ال ٦٠ ، وإما إجراء تغيير حكومي  مقابل إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد غير ال ٦٠.
 
هذه الخيارات مفتوحة امام احتمالات المتغيرات الاقليمية .


 
كتاب
Designed and developed by Web Perspective
© Khabar Online