• من
    من أجل بعض الكرامة في الموازنة العامة
    الكلمات : 691
  • أبعاد
    أبعاد العدوان على فنزويلا
    الكلمات : 1413
  • مجموعة
    مجموعة QNB: البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018
    الكلمات : 489
  • الجيش
    الجيش السوري يوسع سيطرته في بادية السويداء
    الكلمات : 154
  • هذه
    هذه ازمنة رثة وفادحة
    الكلمات : 1008
عضوية الموقع
البريد الالكتروني
كلمة المرور
بحث متقدم
المقالة
النوع
البلد
تمديد قسري لسنتين او تسوية مرحلية متعثرة
خبرأونلاين
خبرأونلاين
 

  تتجه الأنظار الى قانون الانتخابات الجديد حيث تدورالنقاشات وسط التجاذبات  ،وقد دخلت البلاد حالة المراوحة واستنفاد الوقت... لذلك بدأت تظهر مخاوف من احتمال التمديد استثنائيا للمجلس النيابي الحالي على النحو الذي حصل تكرارا أيام الحرب و عدم إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الراھنة  المرشحة الى مزيد من التأزم.
 المعادلة التي يروج لها البعض  : لاانتخابات في ظل أزمة سورية مؤثرة على مسار ومصير الوضع اللبناني محكوم بتوازنات  سياسية وامنية دقيقة .
  راهن فريق 14 اذار على سقوط وشيك للنظام السوري ، لكن التطورات الاخيرة بينت أن الأزمة في سوريا طويلة  ولا تتجه كما تشتهي رغبات المعارضة اللبنانية والسورية.  في ظل استمرار  "الستاتيكو" والمراوحة ، حالة لبنان مرشحة الى احتمال البقاء في مرحلة الانتظار التالية :
  بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي  لضرورات تحييد الوضع اللبناني  عن الأزمة السورية وتداعياتھا... لاسيما و أن لا بديل عن ھذه الحكومة حاليا . فلا  تيار المستقبل، قادر على تسلم الحكم، ولا قوى 8 آذارمستعدة لاسقاط الحكومة  .
  مما يعني بقاء قانون الانتخابات في دائرة  البحث و تقطيع الوقت من دون مشاكل وتوترات على الأرض بانتظار جلاء الوضع في سوريا.  وعلى طاولة المفاوضات توجد أربعة قوانين غير قادرة الحصول على الأكثرية النيابية:
- قانون ال 60 الحالي مرفوض مسيحيا ومن بكركي و حزب لله بشكل واضح.
- مشروع الدوائر الصغرى مناورة من القوات ، مرفوض عامة ومن وليد جنبلاط بشكل خاص.
- مشروع النسبية مرفوض من المستقبل  وحلفائه  لانه وفق حساباتهم يضمن فوز 8 اذار.
- المشروع الأرثوذكسي  يتناقض مع اتفاق الطائف .
ھذه المشاريع تتواجه وكل واحد منها كفيل بتعطيل الآخر .

 لكن اذا  كان المطلوب إجراء الانتخابات في مطلق الظروف والشروط يسعى فريق 14 اذار ان يكون  خيار إجرائھا على أساس قانون ال 60 مع بعض التعديلات لضمان تمريره  في إطار تسوية  يتوهم تيار المستقبل بانه قادر على تمريرها على اساس المقايضة  بين الانتخابات والسلاح، بمعنى أن قبول حزب لله بانتخابات على أساس قانون ال 60 ولو معدلا  يقابله قبول المستقبل بتغطية سلاح المقاومة وتشريعه من خلال تعهد بتضمنه بيان الحكومة الجديدة  بغض النظر عن طبيعتها  ومكوناتها .
 
ھذا الواقع يعني أن  الصراع السياسي في لبنان محكوم على وقع التطورات السورية  مما يضع لبنان  أمام 3 احتمالات:
انتخابات على أساس  تسوية مرحلية  قسرية تفرضها مخاطر مصيرية تنطلق من قانون انتخابي جديد لمرة واحدة ويرضي معظم الاطراف اوالتوافق على  قانون ال 60 معدلا يوفر طمأنة الحد الأدنى للمسيحيين وحلفائهم  ويكون أكثر تكافؤا لمختلف الفرقاء...
لا انتخابات... وفي ھذه الحال تمديد المجلس النيابي ينسحب على كل المواقع الرئاسية والعسكرية والأمنية...وهنا يتحدث البعض عن تمديد نيابي ورئاسي لمدة سنتين تتزامن مع انتهاء الازمة في سوريا العام 2015 .
- واما انزلاق لبنان الى مزيد من الفوضى واللاستقرار مما يضع الجمهورية في مهب الرياح الاقليمية .
 
 


كتاب
Designed and developed by Web Perspective
© Khabar Online