• من
    من أجل بعض الكرامة في الموازنة العامة
    الكلمات : 691
  • أبعاد
    أبعاد العدوان على فنزويلا
    الكلمات : 1413
  • مجموعة
    مجموعة QNB: البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018
    الكلمات : 489
  • الجيش
    الجيش السوري يوسع سيطرته في بادية السويداء
    الكلمات : 154
  • هذه
    هذه ازمنة رثة وفادحة
    الكلمات : 1008
عضوية الموقع
البريد الالكتروني
كلمة المرور
بحث متقدم
المقالة
النوع
البلد
الجيش مهدّد بالشلل. قهوجي يطلب صلاحيات المجلس العســـكري موقتاً؟ - لبنان
خبرأونلاين
خبرأونلاين
 ذكرت “الاخبار” انه “من دون وجود مجلس عسكري مكتمل بنصابه القانوني يُصاب الجيش بشلل كامل في كل جوانب آلته، سواء بتحريكه او تموينه او توفير العتاد والسلاح والآليات والذخائر له. وهو ما تفصح عنه الصلاحيات المستفيضة التي يوكلها اليه قانون الدفاع في المادة 27. على ان خطورة هذا الشغور من دون اقدام السلطة الاجرائية على تعيين ثلاثة اعضاء جدد حتى 2 ايار وعجلته، حملتا قائد الجيش جان قهوجي بعد يومين، في 4 ايار، على توجيه كتاب الى وزارة الدفاع الوطني باسم المجلس العسكري برقم 224 يعرض مفاعيل عدم انعقاد المجلس العسكري وشلّ دوره واعماله. البارحة تسلم وزير الدفاع الوطني فايز غصن الكتاب ووقعه، واحاله على مجلس الوزراء”.
 
في كتابه ابرز قهوجي المعطيات الآتية:
 
1 ـــ ان الفقرة الرابعة من المادة 27 توجب على المجلس العسكري التدقيق في الصفقات في مختلف مراحلها، والنظر في دفاتر الشروط الخاصة، والحق في ان يوافق عليها كما وردت او يعدلها او يرفضها.
 
2 ـــ ينفذ الجيش على الاراضي اللبنانية ثلاث مهمات عسكرية وامنية متلازمة هي حفظ الامن في الداخل، والانتشار عند الحدود، والمشاركة في تنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني مع القوة الدولية، تتطلب جهوزية عالية للوحدات المكلفة تنفيذها في العتاد والآليات والتموين وتحصين المراكز العسكرية باستمرار.
 
3 ـــ يتم تحقيق حاجات الجيش من الطبابة والمواد الغذائية والمحروقات وقطع بدل الآليات والتجهيزات العسكرية والأسلحة والذخائر سنويا بموجب اتفاقات، تعقد مع شركات اجنبية ومحلية تخضع لرقابة المجلس العسكري في مراحلها كلها قبل استخدامها في تنفيذ المهمات. ويلتئم المجلس العسكري دوريا للنظر في الملفات المرتبطة بهذه الحاجات.
 
وأرفق قهوجي كتابه الى غصن بلائحة ملفات محالة على المجلس العسكري لم يتخذ في شأنها قرارات منذ الجلسة الاخيرة للمجلس في 30 نيسان. وهي من 30 ملفاً عالقاً تتناول تحقيق خدمات طبية واستشفائية وتسلم ادوية ومواد مخبرية ومواد عناية تمريضية ومحاضر تسلم المازوت والبنزين ومواد غذائية وقطع بدل وعتاد غطس.
 
وفي غياب انعقاد المجلس العسكري لا ينيط قانون الدفاع الوطني صلاحياته المستفيضة تلك بأي سلطة اخرى، مما فتح الباب واسعاً على مناقشة طلب ضمني لقهوجي دار بعيدا عن العيون والآذان هو تخويله صلاحيات المجلس الى ان يعاد اكتمال تكوينه بتعيين اعضاء ثلاثة جدد، في سابقة غير مألوفة منذ عام 1978 عندما انشأ قانون الدفاع الوطني، بعد “حرب السنتين”، المجلس العسكري ونُظِر اليه على انه اشبه بمجلس ملّي من داخل المؤسسة العسكرية لتحقيق توازن التمثيل الطائفي والصلاحيات بين اعضائه المنتمين الى الطوائف الست ومنعاً لتفرد قائد الجيش، آخذا بكل ما شاع عن الاخير في العقود السابقة من تفرد بالقيادة واستئثاره بالقرار العسكري والامني.
 
ولم تحدث سوى سابقة واحدة عام 1982 عندما احال المرسوم الاشتراعي رقم 10 على القائد الجديد للجيش آنذاك العماد ابرهيم طنوس لبضعة اشهر صلاحيات المجلس العسكري برمتها، وكان المجلس التأم مطلع عهد الرئيس امين الجميل في عشر جلسات فقط. آنذاك استعاد خصوم الجميل وطنوس في هذا الاجراء الاتهام بالتفرد والاستئثار. وبعد اتفاق الطائف لم يخرق الاجراء حتى الآن.

الكاتب : الاخبار
التاريخ : 10-05-2013
كتاب
Designed and developed by Web Perspective
© Khabar Online